البعثة التونسية بجنيف تنظّم تظاهرة لدعم جهود استرجاع الأموال المنهوبة في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان
نظّمت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف، اليوم 13 مارس 2025، بالتعاون مع بعثتي مصر وليبيا، تظاهرة حول “سبل دعم جهود حكومات الدول المعنيّة في استعادة أموالها المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج وأثر ذلك على التمتّع بحقوق الإنسان”، وذلك على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
شهدت التظاهرة حضورًا لافتًا من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الوطنيين والأمميين المختصين في هذا المجال.
ألقى السيد كمال بن حسين، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة، كلمة أكد فيها على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة باعتبارها حقًا غير قابل للتقادم وفقًا للقانون الدولي. وأوضح أن هذه الأموال تمثل مصدرًا حيويًا لدعم التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الدول المتضررة.
كما أشار بن حسين إلى التحديات الكبيرة التي تواجه تونس في هذا المسار، حيث أوضح أن الإجراءات القضائية الطويلة، ورفض بعض الدول التعاون في تنفيذ الإنابات القضائية، يشكلان أبرز العوائق أمام استرجاع الأموال. وأضاف أن تونس تعمل على تجاوز هذه العقبات عبر آلية “الصلح الجزائي” وفق المرسوم 13 لسنة 2022 المعدّل بالقانون 3 لسنة 2024.
من جهة أخرى، دعا السيد بن حسين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى دعم جهود تونس سياسيًا ودبلوماسيًا في استرجاع أموالها، مشيرًا إلى أن الدول التي تحتضن الأموال المنهوبة مطالبة قانونيًا وأخلاقيًا بإعادتها.
وفي ختام كلمته، حثّ على دعم مشروع القرار الإفريقي المتعلق بأثر عدم إعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان، والذي تقدمت به تونس بالتعاون مع مصر وليبيا خلال هذه الدورة.
يسري تليلي
